سلاجقه: پتروشیمی میانکاله مجوز زیست محیطی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۵۵۶
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، علی سلاجقه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی در میانکاله در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از دید ما پروژه میانکاله مجوز محیط‌زیستی نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: از دستگاه قضا درخواست کرده‌ایم که در کنار ما قرار بگیرد و دادستانی محترم نسبت به خسارتی که به محیط‌زیست منطقه وارد می‌شود، اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در حالی درباره نداشتن مجوز پتروشیمی در مازندران مطرح می‌شود که بسیاری از موافقان این پروژه از جمله غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی مدعی است که این پروژه تمام مجوزهای زیست محیطی را دریافت کرده است.
همچنین طی روزهای به دلیل از سرگیری اجرای این پروژه بعد از توقف در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست نیز از ابلاغ قضایی برای توقف اجرای این طرح در دادستانی بهشهر خبر داده است.
به گزارش فارس، احداث پتروشیمی در میانکاله در سفر هیأت دولت به مازندران توسط وزیر کشور کلنگ‌زنی شده بود که بعد از مسئله فعالان زیست‌محیطی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند و با توقف اجرای طرح توسط سازمان بازرسی همراه شده بود.
پایان پیام/م
منبع: فارس
کلیدواژه: پتروشیمی میانکاله علی سلاجقه سازمان محیط زیست محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت